استعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموازنة التخطيطية لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، مؤكداً استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الأداء الصناعي والتكنولوجي.
وأكد الوزير حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون الكامل مع لجنة الدفاع والأمن القومي، من خلال تقديم كافة البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يدعم دور الوزارة كظهير صناعي قوي في المجالين العسكري والمدني.
وأوضح “جمبلاط” أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة حجم المشاركة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات المختلفة، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، مع التوسع في تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للأسواق الخارجية، بما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي، مؤكداً استهداف تحقيق معدلات نمو أكبر في ملف الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، موضحاً أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات صناعية وتكنولوجية متطورة تضم أكثر من 260 خط إنتاج بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، إلى جانب أكثر من 12 ألف ماكينة ومعدة والعديد من المعامل المتخصصة.
وأضاف أن هذه الإمكانيات ساهمت في دعم الدولة خلال مختلف الأزمات، وفي مقدمتها جائحة كورونا، فضلاً عن مضاعفة حجم الصادرات والتوسع في إنتاج منتجات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي، مع استهداف الوصول إلى أعلى معدلات تصدير بحلول عام 2028/2029.
كما أشاد “جمبلاط” بالدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي في دعم جهود الوزارة، مؤكداً أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، موجهاً الدعوة لأعضاء اللجنة لزيارة شركات الإنتاج الحربي والاطلاع على أحدث التكنولوجيات التصنيعية داخلها.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي عن تقديرهم للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن الصناعات الدفاعية تمثل أحد الركائز الأساسية لقوة الدول.
كما أشاد أعضاء اللجنة باهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري، ودعم الكيانات التعليمية التابعة لها، ومنها المدارس التكنولوجية والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة للعديد من الدول الشقيقة.
