التخريب و العنف لا يمثل الشعب المغربي العريق … عقوبات مشددة تتنظر كل مخرب

أكد قانونيون، أن التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وقانونيًا باعتباره أحد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، وأن أعمال التخريب وإلحاق الضرر بالآخرين والعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة تواجه بعقوبات مشددة منصوص عليها قانونيًا و نحن مع ذلك في كل من تسول له نفسه في تخريب ممتلكات الدولة و
وأكدوا، أن التجاوز في مثل هذه الحالات يشمل أغلاق الطرق وتعطيل مصالح المواطنين وإلحاق الضرر والعنف وغيرها وأن مواد القانون تدين هذه الأعمال بعقوبات مصنفة، تتيح للجهات التنفيذية ملاحقة من يقومون بهذا الفعل وتقديمهم للمحاكمة ضمانا للمحافظة على الأمن وتحقيق العدالة.

العنف لا يغيّر واقعاً، والتخريب لا يحقق مطالب. ما يبنى في سنوات يمكن أن يهدم في لحظة غضب، لكن من يدفع الثمن دائماً هو المواطن والوطن معاً.

المطالبة بالحقوق يجب أن تبقى سلمية، راقية، تعبّر عن الوعي والمسؤولية. فالحوار والاحتجاج السلمي هما الطريق الصحيح لتحقيق العدالة والكرامة، أما الفوضى فلا تورث سوى الخسارة والانقسام.
بلدنا بحاجة إلى سواعد تبني لا أيادٍ تهدم، إلى عقول تفكر لا أصوات تثير الفتنة.

فلنرفع جميعاً شعارنا:
لا للعنف.. لا للتخريب.. نعم للإصلاح و تحقيق المطالب الشعب