فتاة ذات أصول جزائرية متهمة بالتحريض تطلب العفو من المغاربة والملك إثر حملة لاعتقالها

العالمية نيوز

عرفت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الجمعة 3 أكتوبر 2025، جدلاً واسعًا عقب ظهور شابة كانت قد دعت وساهمت في تأجيج الاحتجاجات رفقة والدتها، في شريط مصور وهي تبكي وتطلب من المغاربة وضع حد لحملة واسعة تطالب باعتقالها. أثار الفيديو انقسامًا حادًا بين النشطاء، مع انتشار سريع للمعلومات والآراء المتناقضة، مما جعل القضية تريندًا على منصات مثل فيسبوك وإكس.

تصريحات الفتاة: تراجع وتأكيد الولاء

أكدت الفتاة، التي سبق أن صرحت في وقت سابق بأنها من أصول جزائرية، قبل أن تتراجع في الفيديو الجديد وتشدد على أنها مغربية الجنسية، وتتوفر على البطاقة الوطنية وجواز السفر المغربي. وجهت خطابها مباشرة إلى الملك محمد السادس بعبارة “سيدنا”، مؤكدة انتماءها للوطن، وأعلنت: “الصحراء مغربية”، في محاولة لتهدئة الغضب وإثبات ولائها. ومع ذلك، أثارت دموعها وطلبها للتدخل أسئلة حول دوافعها الحقيقية، وسط اتهامات بأنها تتلاعب بالعواطف.

الردود والتناقضات: صور قديمة تُشعل النار

في المقابل، تداول نشطاء على مواقع التواصل صورًا ومقاطع قديمة تظهر الفتاة وهي تتفاخر بأصولها الجزائرية وتعلن تشجيعها العلني لفريق جزائري على حساب نادٍ مغربي. اعتبر عدد من المعلقين هذا تناقضًا صارخًا مع تصريحاتها الجديدة، مما أدى إلى حملات هاشتاجية مثل #فتاة_الاحتجاجات و#المغرب_أولاً، مع دعوات لكشف الحقيقة. ووصف بعض النشطاء الفيديو الجديد بأنه “مسرحية” للتهرب من المساءلة، بينما رأى آخرون فيه دليلًا على ضغوط نفسية ناتجة عن الجدل.

الجدل القانوني: بين الدعوات للاعتقال والحذر

اتسع الجدل الإلكتروني حول المعنية بعد دعوات لمتابعتها قضائيًا بتهمة التحريض على الاحتجاج والإساءة إلى رموز البلاد، مستندين إلى قوانين الجرائم الإلكترونية والأمن الوطني. في المقابل، دعا آخرون إلى التعامل معها وفق القانون دون اللجوء إلى “المحاكمات الرقمية”، محذرين من مخاطر التعميم والانتقام الجماعي. وأبرزت بعض التعليقات أن مثل هذه الحوادث تُستغل من قبل حسابات مشبوهة لتأجيج التوترات، مما يستدعي تدخل السلطات للتحقق.

السياق الأوسع: توترات افتراضية في المغرب

تدخل هذه القضية ضمن موجة من التوترات الافتراضية التي تشهدها المنصات الاجتماعية المغربية في الآونة الأخيرة، بعد تورط عدد من الحسابات المشبوهة في بث محتويات تحريضية مرتبطة بجهات خارجية. دفع ذلك النشطاء إلى الدعوة لتشديد المراقبة القانونية على مثل هذه الأنشطة، مع التأكيد على أهمية التمييز بين حرية التعبير والتحريض على الفوضى. وفي ظل الاحتجاجات الأخيرة، أصبحت وسائل التواصل ساحة للمعارك الافتراضية، حيث يُستخدم الجدل لتعزيز الولاء الوطني أو نشر الشكوك.

يُعد هذا الجدل مثالًا على كيفية تحول وسائل التواصل إلى ساحة للصراعات الاجتماعية والسياسية، حيث يتنافس الولاء والشك في جذب الانتباه. مع انتشار الفيديو والصور، يبقى الترقب لرد السلطات، وسط آمال في حل قانوني يحافظ على الاستقرار دون انتهاك الحريات. يُتوقع أن يستمر الجدل حتى يُكشف الحقيقي، مما يعكس حساسية المجتمع المغربي تجاه قضايا الهوية والولاء.