جددت كوت ديفوار تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية المغربية وسيادتها على كامل أراضيها، بما فيها الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال زيارة وزيرة خارجيتها نيالي كابا للرباط اليوم الخميس 21 ماي الجاري ولقائها بنظيرها ناصر بوريطة. وأكدت أبيدجان تأييدها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس واقعي وموثوق لتسوية النزاع الإقليمي، مشيدة بالقرار الأممي 2797 الذي يكرس هذا المقترح. وتُعد هذه المحطة الدبلوماسية محطة مفصلية في مسار كوت ديفوار مغرب صحراء، مما يعكس تقارب الرؤى بين البلدين. ويراقب المهتمون بالشأن الإفريقي هذه التطورات، مع تأكيد أن الدعم الإيفواري يظل ركيزة أساسية لتعزيز الشرعية الدولية في بيئة دبلوماسية إفريقية تتطلب تضامناً إقليمياً لضمان استقرار شمال وغرب القارة.
موقف أبيدجان: تضامن إفريقي يعزز الشرعية الدولية للمقترح المغربي
يمثل تجديد كوت ديفوار دعمها للصحراء المغربية خطوة دبلوماسية نوعية تعكس نضج الرؤية الإفريقية المشتركة حول قضايا السيادة الترابية. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار كوت ديفوار مغرب صحراء يراهن على الوحدة الإفريقية كأداة لمواجهة المحاولات الانفصالية. وقد نوهت الوزيرة الإيفوارية بالقرار الأممي 2797 الذي يعترف بالحكم الذاتي كحل جدي ودائم. ويرى مختصون في الدبلوماسية القارية أن نجاح مسار كوت ديفوار مغرب صحراء في كسب التأييد يظل رهيناً بالحوار البناء، خاصة مع حساسية الملفات الترابية التي تتطلب تفهماً عميقاً للتاريخ لضمان تسوية عادلة.
قنصلية العيون: شراكة استراتيجية تترجم الدعم إلى حضور ميداني
أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بافتتاح كوت ديفوار قنصلية عامة لها بالعيون في فبراير 2020، معتبراً هذه الخطوة تجسيداً لمتانة الشراكة بين الرباط وأبيدجان. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام مسار كوت ديفوار مغرب صحراء بالعمل المشترك يظل عاملاً حاسماً في تعزيز التعاون. ويراقب المهتمون بالعلاقات الثنائية هذه المعطيات، مع تأكيد أن التمثيل القنصلي يظل ركيزة أساسية لتطوير الشراكة الاقتصادية والثقافية، مما يخدم البلدين ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الدبلوماسية على تحقيق نتائج ملموسة.
قرار أممي 2797: إجماع دولي يكرس الحكم الذاتي حلاً وحيداً
يشكل القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن في أكتوبر 2025 محطة قانونية مهمة تكرس مخطط الحكم الذاتي المغربي، في إطار السيادة الوطنية، كأساس وحيد جدي ودائم للتسوية السياسية. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية قانونية تراهن على الشرعية الدولية كأداة لحسم النزاع. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار كوت ديفوار مغرب صحراء يظل رهيناً بتضافر الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون في القانون الدولي أن الاستثمار في الحلول المعترف بها أممياً يظل عاملاً حاسماً لضمان الاستدامة، مما يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدبلوماسية على إيجاد مخارج دائمة للأزمات.
