انطلق،الجمعة 22 ماي الجاري، المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم بمدينة طنجة كمنصة استراتيجية لتجديد الدعوة الموجهة لكفاءات ومستثمري الجالية المغربية بالخارج، للمساهمة الفاعلة في رسم ملامح الاقتصاد الوطني الجديد. وأكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أن مغاربة العالم مدعوون اليوم للعب دور محوري في المسار التنموي الذي تعيشه المملكة. وتُعد هذه المحطة الاقتصادية محطة مفصلية في مسار منتدى طنجة استثمار، مما يعكس رهان الحكومة على الطاقات البشرية كرافعة للنمو. ويراقب المهتمون بالشأن الاستثماري هذه التطورات، مع تأكيد أن تعبئة كفاءات الجالية تظل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية في بيئة تتطلب شراكات مبتكرة لضمان اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
رؤية استراتيجية: الجالية المغربية شريك أساسي في الاقتصاد الوطني
يمثل استثمار طاقات مغاربة العالم جزءاً من رؤية ملكية تراهن على القطاع الخاص والتموقع في الأسواق الدولية، حيث يتجاوز البعد الاقتصادي ليصبح ضرورة لترسيخ الثقة في مغرب صاعد. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار منتدى طنجة استثمار يراهن على الانتماء كأداة لتحفيز الاستثمار المنتج. وقد شدد الوزير على دور الجالية في نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وفتح أسواق جديدة. ويرى مختصون في التنمية الاقتصادية أن نجاح مسار منتدى طنجة استثمار في جذب استثمارات الجالية يظل رهيناً بوضوح الآليات، خاصة أن الثقة تتطلب بيئة تنظيمية شفافة تشجع على المبادرة.
تقريب الخدمات: آليات عملية لمواكبة مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج
استجابة لانتظارات المستثمرين من الجالية، أعلنت الحكومة عن تعبئة مؤسساتية شاملة، تتجسد في إحداث منصة “Desk MDM” بوكالة تنمية الاستثمارات والصادرات، وتعيين نقاط اتصال بكل المراكز الجهوية. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية مواكبة تراهن على القرب كأداة لتسهيل الإجراءات. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام مسار منتدى طنجة استثمار بالدعم الميداني يظل عاملاً حاسماً في بناء الثقة. ويراقب المهتمون بالحكامة الاستثمارية هذه المعطيات، مع تأكيد أن تبسيط المساطر يظل ركيزة أساسية لتشجيع المبادرة، مما يخدم المشاريع ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة المؤسسات على مرافقتهم من الفكرة إلى الإنجاز.
تنمية ترابية: استثمار الجالية لتحقيق توازن جهوي مستدام
أبرز الوزير الارتباط الوثيق بين مغاربة العالم ومناطقهم الأصلية، مشيراً إلى أن استثماراتهم تساهم بشكل مباشر في تحقيق تنمية شاملة وتوزيع متوازن للثروة عبر جهات المملكة. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية مجالية تراهن على التنوع الترابي كأداة للعدالة الاجتماعية. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار منتدى طنجة استثمار يظل رهيناً بتفعيل البعد الجهوي. ويرى محللون في السياسات الترابية أن الاستثمار في المشاريع القرب يظل عاملاً حاسماً لمكافحة الفوارق، مما يخدم المناطق ويعزز ثقة الساكنة في قدرة الاستثمار الخارجي على إحداث تنمية حقيقية ومستدامة.
