واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من أضرار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم المضاربة بالعملات الأجنبية وملاحقة المتورطين فيها.
