أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة بدأت تجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية، موجّهًا الشكر لمجتمع الأعمال على دوره في دعم النشاط الإقتصادي وتعزيز معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بتحسن النشاط الإقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الضريبية، بما يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأشار كجوك إلى أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تنفيذ حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء والالتزامات على المواطنين والمستثمرين، ودعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة جديدة في مسار التحول نحو ثقافة «خدمة العملاء»، من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للممولين والمستثمرين، بما يحقق شراكة حقيقية تدعم النمو الاقتصادي.
وكشف وزير المالية عن تنفيذ 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا جديدًا تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ومساعدتهم على التوسع وزيادة حجم أعمالهم، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لخفض زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة التجارة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أعلن كجوك عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية، وآخر للتصرفات العقارية، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر سهولة وكفاءة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتوسيع عدد من المراكز الضريبية المتميزة، بما يدعم تقديم خدمات متطورة للممولين ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تواصل العمل على رفع تنافسية الأنشطة الإقتصادية، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام وزيادة فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
