وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى تطوير وتجويد خدمات استقبال المواطنين بمختلف مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات العمومية. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تطوير برامج عمل نموذجية وبنيات تحتية رقمية ومادية حديثة، قادرة على تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتقديم خدمات أكثر فعالية وجودة، مع العمل على تعميم هذه التجارب الناجحة على مختلف مصالح الأمن الوطني عبر التراب الوطني، في إطار تعزيز مفهوم الشرطة المواطنة والحكامة الجيدة.
تنفيذ التوجيهات الملكية لتحسين الخدمات العمومية
تندرج هذه الاتفاقية في إطار التنفيذ العملي للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتعزيز البنيات التحتية المخصصة لاستقبال المواطنين. ويأتي هذا التعاون المؤسساتي بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني تتويجاً للإرادة السياسية الرامية إلى تحديث المرفق الأمني ودعم انخراطه الفاعل في ورش التحول الرقمي الشامل للإدارة العمومية المغربية. إن هذا الانسجام بين القطاعات الحكومية يعكس رؤية موحدة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتبسيط المساطر، وتوفير ظروف استقبال لائقة تليق بالمغرب الحديث.
تحديث البنيات التحتية الرقمية والمادية
ترتكز الاتفاقية على تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية تشمل تحديث البنيات التحتية الرقمية والمادية بمصالح الأمن الوطني. ويتعلق الأمر بتجهيز المصالح الأمنية بتقنيات حديثة تتيح استقبال المواطنين في ظروف مثلى، مع توفير فضاءات مريحة ومجهزة بأحدث التكنولوجيات الرقمية. كما تشمل الاتفاقية تطوير أنظمة المعلومات وقواعد البيانات التي تسهل تدبير ملفات المواطنين وتسريع مساطر الإنجاز. هذا التحديث الشامل يهدف إلى تجاوز النقائص المسجلة في بعض المصالح، وضمان تجانس في جودة الخدمات المقدمة عبر مختلف جهات المملكة.
تعميم النموذج على الصعيد الوطني
لا تقتصر طموحات هذه الشراكة على مصالح محددة، بل تهدف إلى تعميم التجارب النموذجية على مختلف مصالح الأمن الوطني عبر التراب الوطني. ويعني هذا أن المشاريع الرائدة التي سيتم إطلاقها في مرحلة أولى ستُعمم تدريجياً لتشمل جميع العمالات والأقاليم، مما يضمن تكافؤ الفرص في ولوج المواطنين لخدمات أمنية ذات جودة عالية بغض النظر عن مكان إقامتهم. هذا التعميم يتطلب تخطيطاً محكماً وموارد مالية وبشرية كافية، وهو ما تضمنه الاتفاقية الموقعة اليوم، والتي تضع جدولاً زمنياً واضحاً لمختلف مراحل التنفيذ.
تعزيز مفهوم الشرطة المواطنة والحكامة الجيدة
تتجاوز أهداف هذه الاتفاقية الجوانب التقنية والمادية لتشمل البعد القيمي والمجتمعي، حيث تهدف إلى تطوير خدمات عمومية شاملة ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة وتكرس مفهوم الشرطة المواطنة. وهذا يعني أن الأمن الوطني لا يكتفي بتوفير الخدمات الأمنية التقليدية، بل يسعى إلى بناء علاقة ثقة متينة مع المواطنين، تقوم على الاحترام المتبادل والشفافية والقرب. إن تحسين ظروف الاستقبال وتجويد الخدمات يساهم بشكل مباشر في تعزيز صورة الشرطة في الوعي الجمعي، ويجعل من المصالح الأمنية فضاءات مفتوحة على المواطنين، تسهل ولوجهم إلى حقوقهم وتضمن لهم معاملة لائقة.
