استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الخميس 4 يونيو 2026 بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك طبقاً لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. وقد تفضل جلالة الملك، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين محمد عبد النباوي لولاية ثانية على رأس محكمة النقض، وبالتالي رئيساً منتدباً للمجلس، إلى جانب تعيين عضوين جديدين هما لطيفة الحرادجي وندير المومني. كما شملت التعيينات الملكية السيد فريد الباشا، وتجديد الثقة في كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينها. وقد أدى العضوان الجديdan القسم بين يدي جلالة الملك، في حفل يعكس العناية الملكية الخاصة بقطاع العدالة واستقلاليته.
تجديد الثقة في رئاسة محكمة النقض
شكل تعيين محمد عبد النباوي لولاية ثانية على رأس محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبرز ما جاء في الاستقبال الملكي. ويأتي هذا التجديد اعترافاً بالكفاءة العالية والخبرة التراكمية التي راكمها عبد النباوي في تدبير الشأن القضائي، وقدرته على قيادة ورش إصلاح العدالة الذي يعرفه المغرب. وتعكس هذه الثقة الملكية استمراراً للنهج الذي اعتمده الملك محمد السادس في تثبيت الكفاءات القضائية المتميزة، لضمان استدامة الإصلاحات وتحقيق المزيد من التقدم في منظومة العدالة.
أعضاء جدد يؤدون القسم الملكي
أدى العضوان الجديدان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لطيفة الحرادجي وندير المومني، القسم بين يدي جلالة الملك، في لحظة رمزية تعكس الالتزام بالمسؤوليات الجسيمة الموكولة إليهما. ويمثل انضمام هذين العضوين إلى المجلس تعزيزاً للتنوع والكفاءة داخل هذه المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بدور محوري في حماية استقلال القضاء وضمان حسن سيره. ويعكس أداء القسم أمام الملك مباشرة المكانة السامية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لتحصين منظومة العدالة بالنزهاء والكفاءات.
شخصيات ملكية تعزز تركيبة المجلس
وشملت الإرادة الملكية السامية تعيين السيد فريد الباشا عضواً بالمجلس، إلى جانب تجديد الثقة في كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية، ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك حق تعيينها. وتعتبر هذه الشخصيات من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والخبرة، مما يضفي على المجلس زخماً إضافياً في أداء مهامه الدستورية. إن الجمع بين التجديد والتثبيت في تركيبة المجلس يعكس حكمة التوازن بين الاستمرارية في الإصلاح وإدماج دماء جديدة تحمل أفكاراً ومقاربات مبتكرة.
العناية الملكية بقطاع العدالة
يُجسد هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لقطاع العدالة، باعتباره ركيزة أساسية للدولة الحديثة. ويأتي تعيين الأعضاء الجدد وتجديد الثقة في آخرين في سياق دينامية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهذه التركيبة الجديدة، مدعو لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، وضمان أن تظل العدالة في صلب أولويات الدولة، كحق أساسي للمواطنين وكأساس للتنمية المستدامة.
