في لقاء مهم بلاتفيا.. مصر تؤكد قوة شراكتها مع أوروبا وتطالب بتعزيز التعاون الإقتصادي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في لقاء مع السيد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين الجانبين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعكس قوة الروابط المشتركة والرغبة المتبادلة في توسيع آفاق التعاون.

وتناول اللقاء آليات البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مع التركيز على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما أسهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتزايدة للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث حذر وزير الخارجية من استمرار التوترات الإقليمية وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو والاستثمار والتجارة العالمية، خاصة في الدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الدولية.

من جانبه، أعرب المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها المستمرة لاحتواء الأزمات والتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.