مفاجآت كبيرة أسفرت عن التحريات التي قامت باجرائها النيابة العامة ، في واقعة اتهام صبري نخنوخ ورفاقه على أحد أصحاب معارص السيارات الشهير ، حيث ثبتت كل الاتهامات التي وجهتها النيابة لصبري نخنوخ ورفاقه .

تلقّت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابات به، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

تحريات الشرطة أيدت الاتهامات و الواقعة

وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بطلب تحريات الشرطة، تأيدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور (صبري نخنوخ) وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
قرارات النيابة العامة بحبس المتهمين
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له. وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

ترسانة أسلحة وقطع أثرية في حوزة صبري نخنوخ

وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

جرائم خطف وتعذيب وحيوانات مفترسة مثبوتة على الموبايلات

كما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنمّ عن ارتكابهم وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع، إلى جانب التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.
بيان النيابة العامة: القانون فوق الجميع.

وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع، لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.