قرر قاضي التحقيق التابع لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء إيداع ستة عشر مشتبه فيهم السجن المحلي بعكاشة، وذلك في إطار قضية تخريب عشرات المركبات التي شهدتها مدينة بوسكورة. وشملت القرارات القضائية فئتين عمريتين، حيث يتعلق الأمر بقاصرين تتراوح أعمارهما بين السادسة عشرة والسابعة عشرة، إلى جانب أربعة عشر شخصاً راشداً تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة وأربع وثلاثين سنة. وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق مساء الاثنين، مطالباً بمتابعة المشتبه فيهم بتهمة تشكيل عصابة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى تهم حمل السلاح والتسبب في أضرار مادية للمواطنين.
محاولة فاشلة لتضليل الأمن
استعمل المشتبه فيهم أسلوباً بدائياً لمحاولة تضليل عناصر الدرك الملكي، حيث قاموا برسم إشارات ورموز على السيارات المتضررة توحي بأن فصائل رياضية هي من قامت بهذه الأفعال. لكن التحريات الأمنية كشفت بسرعة أن هذه الرموز ما هي إلا محاولة يائسة لجر أطراف بريئة إلى القضية وخلق بلبلة في أوساط المشجعين. واعتمدت مصالح الدرك الملكي على التسجيلات المصورة لكاميرات المراقبة المنتشرة في حي الأندلس، مما سهل عملية تحديد هويات الجناة والقبض عليهم في نفس اليوم الذي وقعت فيه الحوادث.
تخطيط مسبق عبر التطبيقات الإلكترونية
أظهرت التحريات أن هذه العمليات لم تكن عفوية، بل خضعت لتنظيم محكم حيث قام المسؤول عن الشبكة بإنشاء مجموعة خاصة على أحد تطبيقات المراسلة الفورية. ومن خلال هذه المجموعة، كان يقوم بتوجيه الأوامر والتعليمات لباقي الأعضاء، محدداً لهم الأماكن المستهدفة والتوقيت المناسب للتنفيذ. هذا الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة في التخطيط للجرائم يعكس خطورة الظاهرة ويستدعي من السلطات الأمنية تطوير وسائلها في الرصد والمتابعة لمواكبة هذه الأساليب الإجرامية المتطورة.
تحرك أمني سريع استجابة لغضب المواطنين
تحركت مصالح الدرك الملكي ببوسكورة بسرعة فائقة فور تلقيها شكايات من المواطنين حول تعرض مركباتهم للتكسير. وتمكنت من توظيف كل الوسائل التقنية والبشرية المتاحة لتضييق الخناق على الجناة، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن اعتقال جميع المشتبه فيهم في وقت قياسي. وقد لاقى هذا التدخل الأمني ارتياحاً كبيراً في أوساط سكان بوسكورة، الذين كانوا قد أعربوا عن غضبهم الشديد من هذه التصرفات وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبيها.
متابعة قضائية بتشدد
لم يتردد الوكيل العام للملك في طلب متابعة جميع الموقوفين، بمن فيهم القاصران، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، وهي تهمة خطيرة تفتح الباب أمام عقوبات مشددة. ويهدف هذا التشديد في المتابعات إلى بعث رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه المساس بممتلكات المواطنين، ولقطع الطريق على مثل هذه الممارسات التي بدأت تنتشر في بعض الأحياء.
