أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الإتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتنافسية.
وأكد الوزير أن اللجنة ستعمل على سرعة إنهاء أي تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية، من خلال معالجات أكثر مرونة، مع التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسوية الودية، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والممولين.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تحفيز الاستثمار ودعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال المزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية والجمركية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، ودوره في دعم مسار الإصلاح وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
وتختص اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح حلول للتسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
كما تتولى اللجنة سرعة الفصل في الملفات المعروضة عليها، وإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها لرفعها إلى وزير المالية، إلى جانب التواصل مع ذوي الشأن، وطلب المستندات اللازمة، ودراسة جدوى التسويات المقترحة قبل اعتمادها.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة تشكيل اللجنة المشتركة مع وزارة المالية يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويؤكد حرص الدولة على إزالة المعوقات أمام المستثمرين والتجار والصناع.
وأضاف الوكيل أن اللجنة ستسهم في تسريع بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية ومتوازنة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو، وتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
