أطلقت وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملتها الترويجية والتوعوية للمناطق الإستثمارية تحت شعار “المناطق الإستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”، في إطار جهودها للتعريف بالنماذج الإستثمارية الناجحة بالمحافظات، وتسليط الضوء على قصص نجاح القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج.
وفي هذا السياق، سلطت الوزارة الضوء على المنطقة الإستثمارية بمدينة ميت غمر كنموذج ناجح للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة، بعدما تمكنت من جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه عبر 50 مشروعًا صناعيًا، وفرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس قدرتها على تحويل الإمكانات المحلية إلى فرص إنتاجية واستثمارية حقيقية.
وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية، إلى جانب 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، بما يتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين ويدعم نمو المشروعات الصناعية.
كما ساهم تكامل البنية التحتية والخدمات، إلى جانب الموقع الإستراتيجي للمنطقة، في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة، فيما تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا جديدًا، ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها المنطقة وقدرتها على توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح المنطقة الإستثمارية بميت غمر يجسد توجه الدولة نحو توطين التنمية بالمحافظات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات حقيقية تلمسها الشركات وتساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية ونقل التجارب الناجحة بين المحافظات المختلفة، بما يخلق نماذج استثمارية قابلة للتوسع والتكرار، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط المشروعات والشركات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم، بما يسهم في دمجها ضمن سلاسل القيمة العالمية، وفتح فرص جديدة للتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو والتوسع.
وأكد أن هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والإنتاج وربط الشركات بالأسواق العالمية، يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
