تكثف الحكومة البرازيلية تحركاتها الدبلوماسية لفتح قنوات اتصال طارئة مع المغرب وروسيا والصين، بهدف ضمان تدفق الأسمدة الفوسفاتية لمزارعيها. وتعتمد البرازيل على استيراد 85-90% من احتياجاتها السمادية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والاضطرابات الجيوسياسية. ويسعى هذا التحرك العاجل لتفادي أي تراجع في الإنتاج الزراعي، خاصة مع ارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية وتأثرها بعوامل الصرف والشحن الدولي.
تحركات دبلوماسية عاجلة لضمان الإمدادات السمادية
تكثف الحكومة البرازيلية، عبر ديوان الرئاسة ووزارة الخارجية، تحركاتها لفتح قنوات اتصال طارئة لتوقيع تفاهمات تضمن تدفق الأسمدة إلى المزارعين البرازيليين من كل من المملكة المغربية وروسيا وجمهورية الصين الشعبية. ويهدف هذا المسعى الدبلوماسي إلى تفادي أي شلل أو تراجع في إنتاج المحاصيل، في ظل الاعتماد شبه الكلي للبرازيل على التوريد الخارجي لدعم قطاعها الزراعي الضخم. وتُعد هذه الخطوة استباقية لمواجهة النقص اللوجستي المتوقع، خاصة مع ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
الاعتماد على الاستيراد يضع القطاع الزراعي تحت الضغط
يواجه القطاع الزراعي البرازيلي نقصًا حادًا في الأسمدة الفوسفاتية والمواد الخام الأساسية اللازمة للمواسم الزراعية المقبلة، وذلك بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والقيود التي فرضتها بعض الدول على تصدير هذه المواد. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن البرازيل تستورد ما بين 85 و90 في المائة من احتياجاتها السمادية، مما يزيد من هشاشة القطاع أمام الصدمات الخارجية. وسجلت البلاد العام الماضي رقماً قياسياً في استيراد الأسمدة بلغ 45.5 مليون طن، دون أن يساهم ذلك في تخفيف تكاليف الإنتاج المرتفعة.
تحديات لوجستية وتوقيت الشراء يؤثران على التكاليف
مازال دخول المدخلات الفلاحية مركزًا في الممرات اللوجستية الرئيسية للبلاد، حيث تصدر ميناء “باراناغوا” الواردات عام 2025 بحجم 10.89 ملايين طن، تلاه ميناء “سانتوس” بـ 8.42 ملايين طن. وتؤكد تقارير متخصصة أن الأسمدة تظل من المكونات الرئيسية المؤثرة على تكلفة الإنتاج الزراعي، حيث يتأثر السعر النهائي بعوامل متعددة مثل سعر الصرف والشحن الدولي واللوجستيات الداخلية. وكشفت دراسة أن المزارعين الذين أجلوا شراء المدخلات بين يناير وأبريل واجهوا زيادة في التكاليف تجاوزت 18%، خاصة مع تزامن التأجيل مع فترة أسعار مرتفعة.
