فرنسا تعلّق إصلاح التقاعد حتى 2027

العالمية نيوز  AlalamiyaNews

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، في خطاب أمام الجمعية الوطنية لشرح سياسته العامة، تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد ابتداءً من الخريف الحالي ولغاية الانتخابات الرئاسية المقبلة في مايو 2027. هذه الخطوة، التي أثارت جدلاً واسعاً في السابق، تهدف إلى تهدئة التوترات الاجتماعية وإعادة تركيز الجهود على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفرنسيين.

اقتراح لوكورنو: تعليق كـ”فرصة” للتقدم

وفقاً لتقرير نشرته قناة “فرانس 24″، قال لوكورنو: “أقترح للجمعية الوطنية تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد ابتداء من الخريف الجاري لغاية الانتخابات الرئاسية المقبلة”. وأضاف في خطابه: “أخطو خطوة إلى الأمام وعلى كل واحد منا أن يقوم بنفس الشيء”، مشدداً على أن هذا التعليق يمثل “فرصة” لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في فرنسا. يأتي هذا الإعلان في سياق سياسي متوتر، حيث أدى إصلاح التقاعد السابق إلى احتجاجات واسعة النطاق، مما يعكس محاولة الحكومة لإعادة بناء الثقة مع النقابات والمواطنين.

سياق الإصلاح وتأثيره على الاقتصاد

كان قانون إصلاح التقاعد، الذي أثار جدلاً كبيراً في 2023، يهدف إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، لكن الاحتجاجات الشعبية أجبرت الحكومة على إعادة النظر فيه. الآن، مع تعليق الإصلاح حتى 2027، يتوقع الخبراء أن يؤدي ذلك إلى استقرار أكبر في الأسواق المالية الفرنسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. ويأمل لوكورنو في أن يفتح هذا الإجراء باباً للحوار الوطني حول إصلاحات أخرى، مثل تعزيز الوظائف والدعم الاجتماعي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التضخم والركود العالمي.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن يلقى هذا الاقتراح ترحيباً من قبل النقابات العمالية، التي طالبت سابقاً بإلغاء الإصلاح، بينما يرى بعض السياسيين في المعارضة أنه “تراجع” يعكس ضعف الحكومة. ومع ذلك، يؤكد لوكورنو أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التماسك الاجتماعي، مما قد يساهم في تحسين صورة الحكومة قبل الانتخابات.

هل تعتقد أن تعليق إصلاح التقاعد سيُعيد الثقة في الحكومة الفرنسية، أم أنه مجرد تأجيل لمشكلة أكبر؟ شاركنا رأيك في التعليقات!