أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتبنى هذا الحظر الشامل.
يتضمن القانون أيضاً حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، على أن يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، مع احتمالية تأجيل التنفيذ حال خضوعه لمراجعة دستورية.
يستثني التشريع المنصات التعليمية والعلمية، فيما أثار اعتراضات من أحزاب يسارية اعتبرت أنه يثير تساؤلات دستورية وقد يؤثر على إخفاء الهوية على الإنترنت.
