في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل خدمة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم (216) لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، وذلك عبر بوابتي الاستثمار الأجنبي وخدمات المستثمرين.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لميكنة الخدمات وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير تجربة أكثر سهولة وفاعلية للمستثمرين، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت أن الإخطار الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية، حيث يتيح للمستثمرين متابعة قرارات التخصيص والتسعير النهائي بصورة فورية، مع اختصار الوقت والجهد، وسرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية إلكترونيًا وفق آليات واضحة وموثقة.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن خطة تطوير الخدمات العقارية والاستثمارية، وتعتمد على أحدث الوسائل الرقمية لتقليل الدورة المستندية، وتعزيز سرعة ودقة التواصل مع المستثمرين، بما يدعم تنافسية مناخ الاستثمار ويحفز ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، بما يضمن وصول الإشعارات بشكل فوري وموثق، ويسهل استكمال الإجراءات وسداد المستحقات في المواعيد المحددة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات المستثمرين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدا أن تكامل الأنظمة الإلكترونية يرفع جودة الخدمات، ويعزز سرعة الإنجاز، ويحسن تجربة المستثمر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.
