اعترف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، الجهة المسؤولة عن وضع قوانين اللعبة وتطوير لوائح التحكيم، بأن قرار طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026 كان قرارًا غير صحيح، مؤكدًا أن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في هذه الواقعة لم يكن متوافقًا مع البروتوكول المعتمد حاليًا.
وكانت اللقطة المثيرة للجدل قد وقعت خلال الشوط الثاني من المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، حيث سقط إمبولو عقب احتكاك مع لاعب وسط الأرجنتين لياندرو باريديس. وفي البداية أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه باريديس، قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويطلب مراجعة الحالة، ليتم تغيير القرار ومنح إمبولو بطاقة صفراء ثانية بداعي التحايل والسقوط المتعمد، وهو ما أدى إلى طرده من اللقاء.
وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أن المشكلة لم تكن فقط في تقدير الواقعة نفسها، وإنما في طريقة استخدام تقنية الفيديو. ووفقًا للوائح الحالية، لا يسمح حكم الفيديو بمراجعة المخالفة التي أدت إلى البطاقة الصفراء، إلا في حالات محددة تتعلق بالخطأ في تحديد هوية اللاعب الذي تلقى البطاقة.
وأشار IFAB إلى أن مراجعة حالة إمبولو تجاوزت حدود البروتوكول، إذ تم استخدام بند “الهوية الخاطئة” لإعادة تقييم طبيعة المخالفة نفسها، وهو أمر لا تسمح به القواعد الحالية. وأكد المجلس أن هذه الحالة ستدخل ضمن المراجعة المستقبلية لبروتوكول تقنية الفيديو، لكن لا يمكن تطبيق أي تعديل قبل اعتماده رسميًا.
جاء طرد إمبولو في توقيت حساس للغاية، إذ كانت سويسرا تنافس الأرجنتين بقوة وتسعى للوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها. وبعد أن أكملت المباراة بعشرة لاعبين، نجحت الأرجنتين في استغلال التفوق العددي وسجلت هدفين في الوقت الإضافي لتنهي اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأثار القرار غضب الجهاز الفني السويسري، حيث انتقد المدير الفني مراد ياكين طريقة التعامل مع الواقعة، معتبرًا أن القرار أثّر بشكل مباشر على مسار المباراة وحرم فريقه من فرصة تاريخية.
أعادت واقعة إمبولو النقاش حول حدود تدخل تقنية الفيديو في كرة القدم، فبينما جاءت التقنية بهدف تقليل الأخطاء التحكيمية، فإن تطبيقها في بعض الحالات أثار جدلًا حول تفسير القوانين ومدى قدرة الحكام على إعادة تقييم القرارات.
ويؤكد اعتراف IFAB أن تطوير تقنية الفيديو لا يرتبط فقط بتحسين التكنولوجيا، بل يحتاج أيضًا إلى مراجعة دقيقة للقواعد التي تحدد متى وكيف يمكن للحكم الاستعانة بها، خاصة في الحالات التي تتعلق بالبطاقات الصفراء والقرارات التقديرية.
