في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، شهدت وزارة التنمية المحلية والبيئة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، لتنفيذ برامج تنموية متكاملة ضمن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، بهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا داخل القرى الأكثر احتياجاً.
ويستهدف البروتوكول توفير فرص عمل حقيقية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في برامج التدريب الحرفي وريادة الأعمال، إلى جانب الحفاظ على الحرف التراثية وربط المتدربين باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل والحد من مسببات الهجرة غير الشرعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تضع تنمية الإنسان المصري على رأس أولوياتها، عبر دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة داخل القرى، وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وخلق فرص إنتاج وعمل مستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن البروتوكول يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية، من خلال توفير التدريب والتأهيل والتمويل والتسويق، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ويحافظ على الحرف التراثية، ويرسخ ثقافة العمل والإنتاج، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشهد توقيع البروتوكول السفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
ويتضمن التعاون تنفيذ برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتوسع في التدريب المهني وفق الميزات النسبية لكل محافظة، وتمكين المرأة، ودعم الأسر المنتجة، وتوفير حاضنات للمشروعات الصغيرة، والاستفادة من إمكانات صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات الواعدة، إضافة إلى تنظيم معارض لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية محليًا ودولياً.
كما ينص البروتوكول على تبادل الخبرات والبيانات، وإعداد خطط عمل مشتركة، وتشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة التنفيذ وتذليل أي معوقات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وفق جدول زمني محدد.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ برامج تنموية حقيقية تعتمد على التدريب والتمكين الاقتصادي، بما يخلق فرص عمل مستدامة ويحسن جودة الحياة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.
