ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وضع أطر تنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، موجهاً بالاستفادة من التجارب الدولية لإعداد إجراءات تنظيمية تحمي السلم المجتمعي والأخلاقيات العامة وسمعة الأفراد.
أكد الوزراء المشاركون ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تشمل تغليظ الغرامات المالية، إلى جانب إطلاق حملات توعية، فيما كشف وزير الاتصالات عن تشكيل وحدة متخصصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد المخالفات، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة المحتوى الضار وتعزيز حماية المجتمع.
