أقر المشرعون في اليابان قانونًا يتيح إنشاء إطار قانوني لتحديد مناطق استراتيجية كعاصمة احتياطية، بهدف ضمان استمرار عمل الحكومة والاقتصاد حال تعرض طوكيو لكوارث طبيعية.
وتأتي الخطوة وسط توقعات رسمية باحتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات في منطقة طوكيو الكبرى خلال 30 عامًا، ما قد يؤثر على مركز القرار السياسي والمالي في البلاد.
وتستهدف الخطة دعم المحافظات البديلة عبر استثمارات في البنية التحتية والمواصلات، مع تقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات وتعزيز جاهزية المناطق المرشحة لاستضافة المؤسسات الحكومية.
