في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة المحميات الطبيعية بمصر، عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل مشروع Green Sharm وإحدى الشركات الاستثمارية، لاستعراض نموذج «نبق للإدارة المتكاملة للاستثمار والإدارة السياحية بالمحميات الطبيعية»، باعتباره رؤية جديدة لتحويل محمية نبق إلى مقصد عالمي للسياحة البيئية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن النموذج يمثل تحولًا من مفهوم الحماية التقليدية إلى الإدارة المتكاملة التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتمكين المجتمع المحلي، وجذب استثمارات مسؤولة تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، في إطار شراكة مؤسسية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضحت أن محمية نبق تمتلك مقومات بيئية وسياحية استثنائية، حيث تضم غابات المانجروف والشعاب المرجانية والنظم الصحراوية والبحرية، إلى جانب تنوع بيولوجي فريد يؤهلها لتكون نموذجًا رائدًا للسياحة البيئية في مصر والمنطقة.
ويعتمد النموذج على إنشاء جهة موحدة لإدارة المقصد السياحي تتولى تنسيق الجوانب البيئية والاستثمارية والسياحية، مع تطبيق أعلى معايير حماية الطبيعة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وإشراك المجتمع المحلي في سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب استقطاب رؤوس أموال ملتزمة بمعايير الاستدامة.
كما يرتكز النموذج على تكامل الأدوار بين الذراع البيئي المسؤول عن إدارة المحمية والامتثال البيئي والتنمية المجتمعية، والذراع الاستثماري والسياحي المختص بتطوير المشروعات وإدارة الضيافة والتسويق العالمي وتعزيز تجربة الزائر.
وأشارت الوزيرة إلى أن خارطة الطريق التنفيذية تمتد عبر ثلاث مراحل، تبدأ بتأسيس الكيان المؤسسي وتطوير البنية الأساسية وإطلاق مشروعات سريعة الأثر، ثم التوسع في الاستثمارات وبرامج تمكين المجتمع المحلي، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحويل محمية نبق إلى علامة تجارية عالمية في مجال السياحة البيئية.
وأكدت أن النموذج سيسهم في توفير تمويل مستدام لجهود حماية الطبيعة، وخفض البصمة الكربونية، وتحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن زيادة الليالي السياحية وتنويع المنتج السياحي المصري.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استكمال الإطار القانوني للنموذج، وتعزيز الشفافية والحوكمة عبر مركز بيانات ذكي لمتابعة الأداء البيئي والمالي، وبناء هوية تسويقية موحدة تضع محمية نبق على خريطة السياحة البيئية العالمية، مؤكدة أن تطوير المحميات الطبيعية يعد استثمارًا في رأس المال الطبيعي لمصر، وأن التجربة قابلة للتوسع في عدد من المحميات الطبيعية الأخرى.
