أكدت شركة ميرسك الدنماركية المتخصصة في الشحن البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة به على الأهمية التي يضطلع بها النقل السككي المغربي بين مدينتي طنجة والدار البيضاء في ضمان سلاسة إمدادات المملكة من السلع المستوردة. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن ميناء الدار البيضاء يعد تاريخياً واحداً من أكثر المراكز البحرية ازدحاماً في إفريقيا، ولا تظهر مؤشرات على تباطؤ نشاطه خلال السنة الجارية. وتعمل الشركة على تنفيذ إجراءات من شأنها إعادة تشكيل العمود الفقري اللوجستي للمملكة من خلال جعل طنجة بوابة بحرية رئيسية وربطها بالدار البيضاء عبر خدمة سكك حديدية عالية التردد. تثمن شركة ميرسك الدنماركية دور النقل السككي المغربي بين طنجة والدار البيضاء في تعزيز سلاسل الإمداد وضمان سلاسة تدفق البضائع.
طنجة بوابة بحرية رئيسية نحو العالم
بينما تمثل الدار البيضاء المركز الصناعي والتجاري الرئيسي في المملكة، رسخت طنجة مكانتها كواحدة من أكثر الموانئ اتصالاً في المنطقة، حيث تعمل كبوابة طبيعية تربط المملكة ببقية العالم، مما يجعل النقل السككي المغربي الرابط بينهما عنصراً حيوياً في المنظومة اللوجستية الوطنية. وبررت الشركة الدنماركية هذه الخطوة بوجود روابط بحرية متكررة بين طنجة والمسارات العالمية الرئيسية، بما يضمن إمكانية وصول البضائع بسلاسة إلى مختلف أنحاء العالم. وترى الشركة في ربط المدينتين ودمجهما ضمن عرض واحد متكامل خطوة استراتيجية لمديري سلاسل الإمداد من أجل الاستفادة من مستويات أعلى من الموثوقية والمرونة والكفاءة التشغيلية.
سبعة عشر مليون طن تم تداولها في ستة أشهر
النقل السككي المغربيي.. أفاد البيان بأنه تمت مناولة سبعة عشر مليون طن من البضائع خلال النصف الأول من السنة الجارية عبر ميناء الدار البيضاء الذي يستحوذ على نحو خمسة وثلاثين بالمائة من إجمالي حركة الموانئ في المملكة. كما تمت خلال شهر يونيو وحده مناولة نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألف طن من البضائع عبر الميناء ذاته، بزيادة قدرها اثنان وثلاثون بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. غير أن هذا النمو الكبير يصاحبه تحديات تشغيلية تتمثل في الازدحام المتكرر ومحدودية المرونة، مما يستدعي حلولاً مبتكرة تعتمد على النقل السككي المغربي لتخفيف الضغط عن بوابات العبور المزدحمة وتوفير التحكم التشغيلي اللازم.
ربط المدينتين ضمن عرض لوجستي متكامل
شددت شركة ميرسك على أنه مع استمرار نمو حركة التجارة، سيساعد هذا النهج المتكامل على تخفيف الضغط عن بوابات العبور المزدحمة، كما سيوفر المرونة والتحكم التشغيلي اللازمين لدعم النمو المستقبلي في المملكة وخارجه. ويعكس هذا الإشادة الدولية بالمؤهلات اللوجستية للمغرب ثقة كبار الفاعلين العالميين في قدرة البنية التحتية الوطنية على مواكبة التحولات الاقتصادية والتجارية المتسارعة. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية مكسباً إضافياً يعزز من تنافسية المملكة كمنصة لوجستية إقليمية ودولية. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لشركة ميرسك الدنماركية للحصول على المعلومات الكاملة.
