العالمية نيوز AlalamiyaNews
عاد الجدل حول اعتماد التوقيت الصيفي الدائم (GMT+1) إلى واجهة النقاش العمومي في المغرب، بعد تجدد الدعوات البرلمانية والحزبية والمدنية لمراجعة هذا القرار الذي تبنته الحكومة منذ 2018.
سؤال برلماني يُسلط الضوء على الآثار السلبية
وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، في سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، استفسارًا حول ضرورة تقييم آثار هذا التوقيت على الصحة العامة، الحياة الاجتماعية، والكفاءة الطاقية، التي كانت السبب الرئيسي لاعتماده. أشارت أتركين إلى معاناة فئات واسعة مثل التلاميذ والموظفين من الاستيقاظ المبكر والاضطراب الزمني، مفيدةً بارتفاع حوادث السير الصباحية بسبب الظلام، واضطرابات النوم والتركيز التي تؤثر على المردودية الدراسية والمهنية.
الحجج السلبية: صحة وأمان وكفاءة طاقية
رغم تبرير الحكومة بالتوفير الطاقي وتقريب التوقيت من أوروبا، اعتبرت النائبة أن هذه الأهداف لم تتحقق، خاصة مع تطور أنظمة الإنارة الذكية والاستهلاك الطاقي، مطالبة بإجراءات تخفيفية مثل تعديل جداول الدراسة والعمل في الشتاء، حملات توعية للنوم، وتحسين السلامة الطرقية. هذا الجدل يعكس نقاشًا أعمق حول نمط الحياة في المدن المغربية، وتوازن العمل والأسرة، والانسجام مع الموقع الجغرافي.
الرد الحكومي: تقييمات دورية واستمرار
أكدت الحكومة في ردود سابقة أنها تقيم التوقيت بتقارير دورية، لكنها لم تعلن عن عودة إلى GMT، مؤكدة حاجته للاقتصاد الترفيهي والتجارة الدولية. هذا الجدل يعكس حاجة إلى مراجعة علمية واجتماعية للقرار، وحتى الآن يبقى المواطن في انتظار قرار يعيد التوازن إلى إيقاع يومه.
هل يجب على المغرب العودة إلى GMT؟ أخبرنا في التعليقات!
