أخبار العالمالرئيسيةمنوعات

المغرب يتقدم في مؤشر الابتكار العالمي ويعزز مكانته

82 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث

مؤشر الابتكار..

سجلت المملكة المغربية أداءً متميزاً في أحدث التقارير الدولية، حيث كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تقدم المغرب بثلاثة مراكز جديدة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، ليحتل المرتبة الرابعة والخمسين من بين 139 اقتصاداً شملها التقييم. هذا الإنجاز ليس عابراً، بل يمثل تتويجاً لمسار تصاعدي مستمر، حيث تقدمت المملكة بـ 23 مركزاً منذ عام 2021، مما يعكس نجاعة السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز المنظومة الإبداعية والبحث العلمي.

في تأكيد على الريادة الإقليمية. يبرز تقدم المغرب في مؤشر الابتكار ترسخ مكانته كثاني أفضل أداء على مستوى القارة الإفريقية، ورابع اقتصاد ضمن فئة الدخل المتوسط الأدنى عالمياً.

قفزة نوعية في الأصول غير الملموسة

لم يقتصر التقدم على الترتيب العام فحسب، بل شمل مكونات أساسية تعكس عمق التحول الهيكلي. ففي محور الأصول غير الملموسة، حقق المغرب قفزة ملحوظة ليحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً، متقدماً بستة مراكز مقارنة بالتقرير السابق. هذا المؤشر يعكس قدرة المملكة على تحويل المعرفة والأفكار إلى قيمة مضافة حقيقية، ويعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية التي تعتمد بشكل متزايد على رأس المال الفكري والإبداعي.

تفوق مغربي في إيداعات الملكية الصناعية

أظهرت المعطيات التفصيلية للتقرير تفوقاً مغربياً واضحاً في مؤشرات الملكية الفكرية مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي. فقد احتلت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في إيداعات الرسوم والنماذج الصناعية، متقدمة بمركز واحد. كما حققت تقدماً ملحوظاً بستة مراكز لتحتل المرتبة السادسة عشرة عالمياً في إيداعات العلامات التجارية، والمرتبة الثامنة والخمسين في إيداعات البراءات. هذه الأرقام تؤكد أن مؤشر الابتكار ليس مجرد تصنيف نظري، بل هو انعكاس مباشر لنشاط ملموس للمقاولات والمخترعين المغاربة في حماية إبداعاتهم.

معايير عالمية تعكس نضج المنظومة البحثية

يُذكر أن هذا التصنيف العالمي يتم إعداده سنوياً منذ عام 2007 بشراكة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وجامعة “كورنيل”، ومعهد “إنسياد”. ويعتمد في منهجيته على تحليل كمي ونوعي دقيق لـ 80 مؤشراً فرعياً تغطي ركائز أساسية مثل المؤسسات، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، وتطور سوق الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا. إن استمرار هذا التقدم يضع المملكة على مسار صحيح لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

لمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والتحليلات المتعلقة ببيئة الأعمال، يمكنكم زيارة قسم الاقتصاد على موقعنا، أو الاطلاع على التقارير الأصلية والمعطيات التفصيلية عبر الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحصول على معلومات موثقة حول ترتيب الدول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

Subscribe to our Newsletter