التموين تتحرك لضبط سوق الخبز الحر.. إتاحة أقماح جديدة ومتابعة مستمرة لأسعار وأوزان الفينو

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا جديدًا مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، للأسبوع الثاني على التوالي، لمتابعة تطورات سوق الدقيق والخبز الحر والفينو، واحتياجات المخابز من مستلزمات الإنتاج، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج واستقرار الأسواق.

وأكد وزير التموين استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي قطاع المخابز وصناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة حركة تداول القمح والدقيق الحر، ورصد احتياجات السوق والتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تؤثر على منظومة الإنتاج.

وشهد الاجتماع استعراض احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز والصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، ومنها المكرونة والمخبوزات والحلويات.

واتفقت وزارة التموين، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية، لإنتاج الدقيق الحر وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يعزز المعروض من مستلزمات الإنتاج ويدعم انتظام إمدادات الدقيق والخبز الحر والفينو.

وأكد شريف فاروق أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، إلى جانب حركة التداول والكميات المطروحة بالأسواق، بالتنسيق مع مختلف أطراف منظومة الخبز، لضمان استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى تطورات عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أوضح الوزير استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء التغيرات التي تطرأ على أسعار ومدخلات الإنتاج.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتواصل وزارة التموين في الوقت نفسه المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، وانتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بصورة منتظمة والحفاظ على استقرار منظومة إنتاج وتداول الخبز.