أكبر صفقة ترددات في تاريخ مصر: صفقة الـ3.5 مليار دولار تدشن عصرًا جديدًا للاتصالات والاقتصاد الرقمي
في فبراير 2026، شهدت مصر حدثًا تاريخيًا في قطاع الاتصالات يُعد نقلة نوعية نحو الاقتصاد الرقمي. وقّعت الحكومة المصرية أكبر صفقة تخصيص طيف ترددي في تاريخ القطاع منذ بدء خدمات المحمول قبل نحو ثلاثين عامًا، بقيمة إجمالية تقارب 3.5 مليار دولار أمريكي. هذه الصفقة ليست مجرد صفقة مالية، بل استثمار استراتيجي يُضاعف سعة الشبكات المحمولة ويُمهد الطريق لانتشار واسع وأكثر كفاءة لخدمات الجيل الخامس 5G.
ما هي تفاصيل الصفقة التاريخية؟
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات (NTRA). الصفقة تتضمن إتاحة 410 ميجاهرتز إضافية من الترددات للشركات الأربع الرئيسية العاملة في السوق المصري:
فودافون مصر
أورنج مصر
إي آند مصر (سابقًا اتصالات مصر)
WE (المصرية للاتصالات)
هذا الحجم من الترددات الجديدة يعادل – حرفيًا – إجمالي ما تم تخصيصه لشركات المحمول طوال الـ30 عامًا الماضية. بهذا الإجراء، تضاعفت السعات الترددية المتاحة بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع الإجمالي المتاح منذ عام 2019 إلى حوالي 550 ميجاهرتز.
الترددات الجديدة تشمل نطاقات مهمة مثل 1800 ميجاهرتز و3500 ميجاهرتز (النطاق الأمثل لـ5G)، بالإضافة إلى تجديد بعض التراخيص في نطاق 2600 ميجاهرتز. الصفقة تمت ضمن استراتيجية الطيف الترددي الوطنية التي تمتد حتى عام 2030، وتُمنح التراخيص بحق انتفاع حتى عام 2039.
لماذا يُعد هذا الحدث نقلة استراتيجية لمصر؟
الترددات هي المورد النادر الذي يُشبه “الأرض الرقمية”؛ بدون ترددات كافية تتعرض الشبكات للازدحام، تنخفض السرعات، وتزداد الانقطاعات خاصة في أوقات الذروة. مع تزايد عدد مستخدمي الإنترنت في مصر (يتجاوز 100 مليون مستخدم نشط)، أصبحت السعات الحالية غير كافية لدعم التطبيقات الحديثة.
من أبرز الفوائد المتوقعة:
تحسين فوري لجودة 4G → سرعات أعلى واستقرار أكبر حتى قبل الانتشار الكامل لـ5G.
تسريع انتشار خدمات الجيل الخامس → التي أُطلقت رسميًا في يونيو 2025، وتحتاج إلى سعات ترددية واسعة لتحقيق سرعات تصل إلى عشرات الجيجابت في الثانية.
دعم التطبيقات المستقبلية → مثل المدن الذكية، إنترنت الأشياء (IoT)، المصانع الذكية، الجراحة عن بُعد، والسيارات ذاتية القيادة.
تعزيز الاقتصاد الرقمي → جذب استثمارات أجنبية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية.
التأثير الاقتصادي والمالي للصفقة
من الناحية المالية، تمثل الصفقة إنجازًا كبيرًا للدولة:
دخول 3.5 مليار دولار نقدًا (عملة صعبة) مباشرة إلى خزينة الدولة، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويُخفف الضغط على سعر الصرف.
القيمة تعادل أكثر من ثلث إجمالي الاستثمارات التي جذبها قطاع الاتصالات خلال ثلاثة عقود (حوالي 10 مليارات دولار سابقًا).
رسالة قوية للمستثمرين العالميين بأن مصر جادة في بناء بنية تحتية رقمية تنافسية.
أما الشركات، فهي تدفع مقابل ميزة تنافسية طويلة الأمد: شبكات أقوى تعني عملاء أكثر، إيرادات أعلى من باقات البيانات الضخمة، وفرص جديدة في خدمات الأعمال (B2B) مثل الاتصال الثابت اللاسلكي والحلول السحابية.
التحديات المتوقعة والمخاوف الشائعة
رغم الإيجابيات، هناك نقاط يجب مراقبتها:
ارتفاع محتمل في أسعار الباقات → الشركات ستسعى لاسترداد التكلفة الضخمة، مما قد يؤثر على المستخدمين ذوي الدخل المحدود.
التفاوت في التغطية → الانتشار الأولي سيركز على المدن الكبرى (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، العاصمة الإدارية)، وقد يتأخر وصول 5G إلى المناطق الريفية.
استهلاك الطاقة → محطات 5G تستهلك كهرباء أكثر، وهو تحدٍ في ظل الضغوط على شبكة الكهرباء.
المنافسة العادلة → يجب أن تضمن الهيئة التنظيمية عدم احتكار ترددات معينة من قبل مشغل واحد.
كيف سيستفيد المواطن العادي من هذه الصفقة؟
على المدى القصير (2026-2027):
إنترنت أسرع وأكثر استقرارًا في الأماكن المزدحمة.
مكالمات فيديو أوضح وأقل تقطعًا.
تحميل ورفع الملفات بسرعة أعلى.
على المدى المتوسط (2028-2030):
انتشار أوسع لـ5G في المناطق الحضرية والسياحية.
تطبيقات جديدة: تعليم عن بعد تفاعلي، رعاية صحية رقمية، ترفيه عالي الجودة (ألعاب سحابية، واقع معزز).
دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خدمات رقمية متقدمة.
رهان مصر على المستقبل الرقمي
صفقة الـ3.5 مليار دولار ليست مجرد بيع ترددات؛ إنها رسالة واضحة: مصر تريد أن تكون لاعبًا إقليميًا في الاقتصاد الرقمي. مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي، تأتي هذه الخطوة لتدعم مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، المدن الذكية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في التكنولوجيا.
السنوات القادمة ستكون حاسمة لترجمة هذه الاستثمارات إلى خدمات ملموسة يشعر بها كل مواطن. إذا نُفذت الخطط بكفاءة، فقد نشهد تحولًا حقيقيًا يضع مصر على خريطة الدول الرائدة في الاتصالات بالمنطقة.
