إحالة وزير التعليم لمحكمة الجنايات لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

قررت الجهات القضائية إحالة وزير التربية والتعليم إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، في واقعة أثارت جدل واسع على المستويين القانوني والجماهيري.

وحددت المحكمة يوم 13 مايو 2026 موعد لأول جلسات نظر المحاكمة الجنائية، وسط ترقب واسع لمعرفة مصير الوزير وما ستسفر عنه التحقيقات بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي بإخلاء الجهة الإدارية المستأجرة لعين ملك ورثة المرحوم ربيع عبدالغني.

وأقام المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع الورثة، الدعوى ضد وزير التربية والتعليم بصفته، متهم إياه بالامتناع العمدي عن تنفيذ الحكم النهائي الذي يقضي بطرد الجهة الإدارية وتسليم العين خالية من الشواغل، وهو حكم مؤيد استئنافيًا.

وجاء في صحيفة الجنحة أن الحكم واجب النفاذ، وقد رُفضت كافة الإشكالات المرفوعة لوقف تنفيذه، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن التنفيذ رغم إنذار رسمي على يد محضر ومنحها المهلة القانونية دون جدوى.

وطالب عبدالسلام بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا على الوزير، مع الحبس والعزل وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالورثة نتيجة حرمانهم من الانتفاع بممتلكاتهم طوال السنوات الماضية.