استشاري قانوني: أوضاع عدد من شركات الاستثمار الزراعي في مصر غير قانوني
قال محمد فايد المحامي والاستشاري القانوني، إن أوضاع عدد من شركات الاستثمار الزراعي في مصر غير قانونية، لأنها تقوم بتجميع أموال من الأفراد دون سند قانوني واضح .
وأوضح أن ما تدعيه بعض الشركات، أن توظيف أموال المواطنين لديهم في الاستثمار الزراعي يعتبر في إطار الشراكة القانونية هو أمر غير صحيح لأن الشراكة قانونا لا تكون إلا في حالتين اما أن يكون الشريك مقيدا رسميا في السجل التجاري، أو أن يكون مساهما بأسهم في شركة مساهمة مصرية.
ويؤكد فايد أن أي كيان قانوني حقيقي يجب أن تتوافر له مستندات رسمية تشمل سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية، ومقرا فعليا يضم موظفين، ويمكن التحقق من بياناته عبر وزارة الاستثمار، فضلًا عن امتلاكه أصولا واضحة مثل الأراضي والمخازن. ويحذر من بعض الشركات التي تدعي العمل في المجالين الزراعي والداجني، بينما يتبين لاحقا أن أموال المستثمرين يتم توجيهها إلى البورصة دون علمهم.
ويشير إلى أن الشركات المساهمة هي الشكل القانوني الوحيد المسموح له بتجميع الأموال من الجمهور مقابل أسهم، على أن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان سلامة إدارة أموال المستثمرين، وعن أسباب توقف بعض الشركات الكبرى عن قبول مستثمرين جدد، يرى فايد أن ذلك يرجع إلى بلوغ هذه الشركات الحد الأقصى لقدرتها الاستيعابية من الأستثمارات، وأن أي توسع غير مدروس قد يعرضها للخسارة.
وقال أن الجهة المختصة بمحاسبة ومراقبة هذه الشركات هي هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن عددا من الشركات يسعى حاليا إلى تصحيح أوضاعه القانونية من أجل كسب ثقة المستثمرين.
