أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري شهدت إعادة ترتيب، بما يعكس التركيز على التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأوضح أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، مع توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي دون تأثر.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركز على توفير السلع الغذائية والأدوية، إلى جانب دعم قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة، خاصة «البترول والكهرباء»، مؤكدًا الحرص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بإبطاء وإرجاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، في ظل التحديات الحالية، مع وجود تنسيق كامل بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في مشروعات جديدة خلال هذه الفترة.
كما لفت إلى أنه تم ترشيد الإنفاق على بنود التدريب والسفر والفعاليات، وغيرها من المصروفات التي يمكن تأجيلها، في إطار خطة الدولة لضبط الإنفاق العام.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم الجهات الموازنية لتنمية مواردها الذاتية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وتعزيز الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
