وقّع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، خطة عمل ثنائية للتعاون التقني في مجال العدالة للسنوات 2026-2028، وذلك في إطار تعزيز الشراكة التاريخية والمتجددة بين البلدين.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل المغربية أن الخطة تهدف إلى دعم تحديث الإدارة القضائية، تعزيز قدرات الموارد البشرية، تبادل الخبرات في المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة المشتركة في الملتقيات والتظاهرات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

تصريحات الوزيرين

أكد عبد اللطيف وهبي أن العلاقات المغربية-الفرنسية تقوم على شراكة استراتيجية شاملة تتجاوز التعاون القطاعي، وأن المغرب يولي أهمية كبرى لتطوير التعاون مع فرنسا في مجال العدالة، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون، تعزيز الحكامة الجيدة، ودعم الاستقرار والتنمية المشتركة.

من جانبه، شدد جيرالد دارمانان على أن التعاون في مجال العدالة يندرج ضمن الإطار العام للعلاقات الثنائية، ويُعد أداة فعالة لتعزيز الثقة المؤسساتية ومواكبة التحولات التي يشهدها البلدان، مع احترام الخصوصيات الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة.

أهمية الخطة

تأتي هذه الخطة لتعكس التزام البلدين بتعزيز التقارب المؤسساتي وتبادل الخبرات في ظل التحديات المشتركة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين ويعزز من جودة منظومة العدالة.