رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: أسعار الفائدة ألقت بظلالها الثقيلة على المشروعات العقارية
أكد محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن عام 2026 سيشهد حالة من التريث الشديد لدى شركات المقاولات، حيث ستتجنب العديد منها الدخول في تعاقدات جديدة قبل وضوح الرؤية بشأن توافر السيولة.
وأوضح أن التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية لم ينعكس بعد على الواقع الفعلي للشركات، ما يدفعها لتأجيل التوسع وتجميد قرارات المشاركة في مشروعات إضافية.
وأشار إلى أن طبيعة نشاط المقاولات تعتمد بشكل أساسي على التدفقات النقدية المنتظمة، سواء من خلال البنوك أو الموردين، موضحا أن تراكم الالتزامات دون تسويتها يجعل أي تعاقد جديد مخاطرة غير محسوبة، مضيفاً أن صرف المستحقات في مواعيدها وتوفير التمويل الكافي يمثلان المدخل الأساسي لعودة النشاط بوتيرة قوية.
وأوضح سعد أن الطفرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع، خاصة المشروعات التي أُبرمت بعقود قديمة، ما أدى إلى تضاعف الأعباء التمويلية وتكبّد خسائر أثرت على استدامة بعض الشركات ،مؤكدا أن خفض الفائدة يخفف جزءا من الضغوط، لكنه لا يعالج جذور الأزمة في ظل استمرار ارتفاع التكاليف.
لفت رئيس الاتحاد إلى أن قطاع المقاولات يتأثر بشكل غير مباشر بحركة التطوير العقاري وخطط الدولة الاستثمارية، موضحا أن انتعاش نشاط المطورين وزيادة الطلب المحلي أو الأجنبي يفتحان الباب أمام فرص تنفيذ جديدة، بينما يؤدي التباطؤ إلى تقليص حجم الأعمال المتاحة أمام المقاولين.
وشدد على أن الدولة لعبت دورا محوريًا في حماية القطاع من الانهيار عبر تطبيق آليات فروق الأسعار والتعويضات المرتبطة بالمؤشرات الرسمية، مطالبًا القطاع الخاص باتباع النهج نفسه لضمان استمرارية النشاط وتقليل المخاطر غير المتوقعة.
وأشار سعد إلى أن شركات المقاولات المصرية تمتلك فرصًا حقيقية للتوسع في أسواق خارجية مثل الخليج والعراق وليبيا وأفريقيا، إلا أن ضعف دعم البنوك في إصدار خطابات الضمان يظل أحد أبرز المعوقات أمام هذا التوجه.
