عاجل.. الرئيس السيسي يبحث موازنة 2027.. الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق أولوية
Halima Ibrahim24 مارس، 2026
0
Shares
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً موسعاً مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لاستعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المديين القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026-2027. وركز الاجتماع على مناقشة المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي، والفائض الأولي، والمصروفات والإيرادات بأنواعها المختلفة، في إطار الرؤية الشاملة للدولة لتحقيق استقرار مالي مستدام يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الإصلاح المؤسسي وضبط الإنفاق الحكومي
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية. كما شهد الاجتماع استعراض مقترحات زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة الدين، في خطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتوازن بين الالتزامات الاجتماعية ومتطلبات الصحة المالية للدولة.
جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
شدد الرئيس على ضرورة بذل الحكومة مزيداً من الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم. وتناول الاجتماع أهم السياسات والإجراءات المستهدفة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح آفاقاً جديدة للتشغيل وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات.
آفاق اقتصادية واعدة لمصر 2027
يُتوقع أن تسهم السياسات المالية المعتمدة في موازنة 2026-2027 في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتؤكد هذه التوجهات التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يجمع بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وترسيخ مكانة مصر كقطب استثماري واقتصادي رائد في المنطقة.
Halima Ibrahim24 مارس، 2026
