فضيحة نهاية السنة: قيوح يصرف مئات الملايين من المال العام لحجز 110 غرفة فندقية فاخرة في الرباط دون ذكر المناسبة
العالمية نيوز AlalamiyaNews
في تطور يثير الكثير من التساؤلات حول جدية الحكومة في تطبيق سياسة التقشف، كشف منبر Rue20 عن وثيقة رسمية تكشف عن حجز ضخم لـ110 غرفة في أرقى فنادق العاصمة الرباط، من قبل وزارة النقل واللوجستيك، في خطوة تبدو مخالفة لتصريحات رئيس الحكومة في مارس الماضي حول ضرورة تقليص الميزانيات المخصصة للسفريات والإقامات الفاخرة والمؤتمرات والحفلات.
وثيقة رسمية تكشف حجزاً غامضاً لـ110 غرفة فندقية
حصل منبر Rue20 على وثيقة رسمية صادرة عن وزارة النقل واللوجستيك، تتعلق بفتح أظرف طلبية حجز 110 غرفة في أفخم الفنادق الرباطية، مساء اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، دون ذكر المناسبة أو السبب الدقيق لهذا الحجز الاستثنائي. تُقدر ميزانية هذا الحجز بمئات الملايين من السنتيمات، خاصة أن الفترة المحددة (دجنبر ويناير) تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الإقامة بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.
تناقض مع دعوة رئيس الحكومة للتقشف والتقليص
يأتي هذا الحجز في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة في مارس الماضي عن ضرورة التقشف وتقليص الميزانيات المخصصة للدراسات والسفريات والإقامة في الفنادق الفخمة، وتنظيم الحفلات والندوات والمؤتمرات، واقتناء السيارات الفارهة، بهدف توفير موارد مالية لأولويات التنمية. هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى التزام الوزارات بهذه التوجيهات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
ممارسات متكررة لتصريف الميزانيات قبل نهاية السنة
كشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن مثل هذه الصفقات أصبحت عادة شائعة في بعض القطاعات الحكومية، حيث تسعى إلى تصريف أكبر قدر ممكن من الأموال قبل إغلاق السنة المالية، واستغلال هذه الحجوزات لاحقاً لأغراض أخرى قد تكون حزبية أو شخصية. هذا السلوك يُعَدُّ مخالفاً لمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويُثِيرُ مخاوف من إهدار الموارد العامة في وقت تحتاج فيه الدولة إلى كل درهم للتنمية.
صفقات أخرى مثيرة للجدل في وزارة قيوح
وفي سياق متصل، كشف منبر Rue20 عن صفقة أخرى تتعلق برقمنة الموارد البشرية في الوزارة، والتي لم تعرف طريقها إلى النجاح رغم الإنفاق الضخم الذي بلغ مليارين و200 مليون سنتيم لإقتناء سيرفر. كما حصل مهندس مقرب من الوزير عبد الصمد قيوح، وينحدر من مدينة أكادير، على صفقة بقيمة نصف مليار سنتيم لتقديم تصميم معماري جديد لمقر الوزارة بالرباط، بعد تقديم مكتب هندسة منافس بشكل صوري لم يمر على تأسيسه سنة واحدة. هذه الصفقات تُثِيرُ تساؤلات حول آليات المناقصات ومدى الشفافية في التعامل مع الميزانية العامة.
هل يُعدُّ حجز 110 غرفة فندقية في الرباط مخالفاً لسياسة التقشف الحكومية؟ وما رأيك في هذه الصفقات الاستثمارية؟ شاركنا في التعليقات!
