أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها رقم 2 (تابع)، حيث تضمن تحديد الفئات المستفيدة من العفو وفق ضوابط وشروط قانونية واضحة.

ونصت المادة الأولى من القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ممن قضوا مدة 15 سنة ميلادية على الأقل حتى تاريخ 25 يناير 2026، على أن يتم وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا لنص المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 25 يناير 2026، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد نفذ ثلث مدة العقوبة على الأقل، وألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم ارتُكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، حال قضائهم ثلث إجمالي مدد هذه العقوبات.

وأكد القرار أنه لا يتم إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو محكومًا بها، وبشرط ألا تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.

ويأتي القرار في إطار السياسة المتبعة للدولة بإعمال قواعد العدالة الجنائية، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة لعودة المفرج عنهم إلى المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.