في تصدّر قضية الدعم الإجتماعي إهتمام الرأي العام في مصر، خرجت الحكومة المصرية بتوضيح رسمي نفى فيه إستبعاد أي أسرة من برامج الدعم القائمة بسبب عدد أفرادها أو إمتلاكها سيارة أو أي معايير ثانوية أخرى، مؤكدة أن معايير الإستحقاق الحقيقية للدعم تعتمد على مستوى الدخل والإحتياج الفعلي.

في مداخلة تلفزيونية  أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البيان الحكومي يتعلق بما تقدمه الدولة فعلاً من برامج دعم ومساندة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، سواء في دعم السلع التموينية والخبز أو في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

وأضاف الحمصاني أن ما يتردد ليس له علاقة بإستبعاد الأسر من منظومة الدعم، وإنما يأتي في سياق مراجعة وتحديث بيانات المستفيدين عبر منظومة الكارت الموحد، وهو نظام رقمي جديد تم تطويره بهدف حوكمة الدعم وتوجيهه بشكل أفضل.

تُعد منظومة الكارت الموحد أحد الأدوات الرقمية التي بدأت الحكومة تنفيذها بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث تم حتى الآن تسجيل نحو 41,500 أسرة ضمن قاعدة البيانات الرقمية. تهدف هذه المنظومة إلى جمع بيانات دقيقة عن المستحقين للدعم، ما يمكّن الدولة من تحسين توزيع الدعم وتوجيهه لمن يستحقه بالفعل.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا النظام يمكن أن يمهّد مستقبلًا للتحول إلى الدعم النقدي المباشر، إذا تم اتخاذ القرار بذلك، مع ضمان شمول قاعدة البيانات لكافة المستحقين وغير المستحقين لضمان دقة توزيع الدعم.

أوضح الحمصاني أن المعيار الأساسي للإستحقاق ليس عدد أفراد الأسرة أو إمتلاك سيارة أو ممتلكات أخرى، بل يعتمد بشكل رئيسي على مستوى الدخل والظروف المعيشية الحقيقية للأسرة. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين فقط دون إحداث أي ضرر أو إقصاء للأسر المستفيدة حاليًا.

كما شدد على أن ظروف الأسر المعيشية يتم أخذها في الإعتبار بعناية، في ظل إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي تنفذها الدولة، لضمان إستمرار تقديم الدعم للأسر المستحقة بمرونة وفاعلية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تعكف فيه الدولة على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية، من خلال رقمنة الإجراءات وتحديث قواعد البيانات. وقد أكد رئيس الوزراء المصري مؤخراً أن تطوير منظومة الدعم يعتبر أولوية لتحقيق العدالة الإجتماعية، مع التأكيد على وصول الدعم إلى مستحقيه فعليًا ضمن برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

في ظل تداول بعض الشائعات والتفسيرات الخاطئة حول الدعم الاجتماعي في مصر، خرجت الحكومة بتوضيح رسمي ينفي إستبعاد أي أسر من برامج الدعم الحالية على أساس عدد الأفراد أو امتلاك ممتلكات بسيطة، ويؤكد أن معايير الإستحقاق الحقيقية تعتمد على الدخل والإحتياج. كما تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة وآلية توزيع الدعم عبر منظومة الكارت الموحد لضمان شفافية أكبر ووصول الدعم لمن يستحقه دون إقصاء.