وزير الإستثمار يكشف خطة دعم “شركات المستقبل” عبر شركة SPAC جديدة

في إطار تحركات الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي صندوق مصر السيادي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة خطوات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة عبر نشاط رأس المال المخاطر (VC).

ويأتي المشروع في إطار دعم أولويات التنمية الاقتصادية، حيث يستهدف توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة، ومساندتها في مراحل النمو والتوسع، مستفيدًا من التطويرات التنظيمية والتشريعية التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل تأسيس شركات الـSPAC وتعزيز دور سوق المال في دعم الابتكار.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الصندوق السيادي التصور المبدئي وهيكل الشركة الجديدة، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية، مع تحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ.

كما حدد الوزير عددًا من القطاعات ذات الأولوية التي ستركز عليها الشركة، تشمل خدمات التصدير وتصدير السلع، وتكنولوجيا التجارة (Trade Tech)، والوساطة التأمينية، إلى جانب التكنولوجيا الزراعية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية بناء شراكات فعالة مع مختلف الأطراف المعنية بمنظومة ريادة الأعمال، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وصندوق رعاية المبتكرين (تيك)، بهدف توفير بيئة متكاملة تدعم نمو الشركات الناشئة محليًا ودوليًا.

وأكد الوزير أن تأسيس شركة رأس مال مخاطر يمثل خطوة استراتيجية لتمكين الابتكار، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على التوسع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أهمية الترويج الاحترافي للصندوق خلال الفترة المقبلة لجذب المؤسسات المالية والاستثمارية، خاصة البنوك وشركات التأمين، بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات الشركة الجديدة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة، والتمويل المستدام، بما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.