وزيرة التضامن: بنك ناصر يواصل التوسع ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بمقره الرئيسي، بحضور أعضاء المجلس ونائب رئيس مجلس الإدارة، حيث شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لأداء البنك وخططه المستقبلية، في إطار تعزيز دوره التنموي والمجتمعي.

واستهلت الوزيرة الاجتماع بتوجيه الشكر لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق على جهوده خلال الفترة الماضية، مع الترحيب بنائب رئيس المجلس الجديد، مؤكدة الثقة في قدرته على استكمال مسيرة التطوير والتوسع بما يدعم مكانة البنك ويعزز خدماته للمواطنين.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واستعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بعد إعادة تشكيلها، إلى جانب مراجعة سياسات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يدعم ثقة العملاء والشركاء في أداء البنك.

وأكدت وزيرة التضامن التزام البنك بمواصلة تطوير برامج المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق أثر تنموي مستدام، مع الاستمرار في تقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات مختلف الفئات، خاصة الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن البنك حقق خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في مستويات السيولة، وهو ما يعزز قدرته على توجيه مزيد من التمويلات لدعم برامج التكافل الاجتماعي، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماته.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن المؤشرات المالية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025 أظهرت تحقيق البنك معدلات نمو مستقرة، تعكس قوة مركزه المالي وكفاءة إدارته، حيث بلغت إجمالي الميزانية نحو 61.4 مليار جنيه، فيما سجلت التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء 39 مليار جنيه بنسبة نمو 9%، وبلغ حجم الودائع 25 مليار جنيه، بما يؤكد تزايد ثقة العملاء في البنك.

كما ارتفعت أرباح البنك إلى 3.87 مليار جنيه مقارنة بـ3.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت 640 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 20%، ما يعكس الأداء القوي للبنك وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وفي إطار دوره المجتمعي، يواصل البنك تقديم حزمة من المنتجات التمويلية ذات البعد الاجتماعي، من بينها تمويلات ميسرة لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، بهدف دعمهم اقتصاديًا وتحقيق الاستقلال المالي، إلى جانب استمرار تقديم القروض الحسنة بدون فوائد لمواجهة الأعباء المعيشية، ودعم القطاع الصحي من خلال تجهيز المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية.

وبلغت قيمة القروض الاجتماعية نحو 571 مليون جنيه، فيما سجلت الإعانات والمساعدات خلال العام الحالي نحو 118 مليون جنيه، في تأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مصر.