اتفاقية التسليم بين المغرب والأردن.. وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير شحادة التلهوني الجمعة الثامن والعشرين من غشت ألفين وستة وعشرين بالرباط اتفاقية التسليم بين المغرب والأردن في خطوة قانونية مهمة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتطوير الأطر القانونية المنظمة له بين البلدين. يوقع المغرب والأردن اتفاقية تسليم بالرباط لتعزيز التعاون القضائي وتطوير الأطر القانونية بين البلدين في إطار شراكة استراتيجية متجددة.
إطار قانوني لتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة
وتضع اتفاقية التسليم بين المغرب والأردن إطاراً قانونياً للتعامل مع طلبات التسليم وفق التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف بما يتيح تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة.
والتعاون في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون في مجال حيوي يستوجب تضافر الجهود بين البلدين الصديقين لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة.
ويُعد التوقيع على هذه الاتفاقية تتويجاً لمسار طويل من المفاوضات والتحضيرات بين الفرق القانونية المغربية والأردنية التي عملت على صياغة نص متوازن يخدم مصالح البلدين.
وتُمثل هذه الاتفاقية إضافة نوعية للمنظومة القانونية المغربية التي تسعى دائماً إلى تطوير تعاونها القضائي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
مباحثات ثنائية لتطوير منظومة العدالة المشتركة
وجاء توقيع اتفاقية التسليم بين المغرب والأردن عقب مباحثات بين الوزيرين تناولت سبل تطوير التعاون القضائي إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وقال وهبي إن الاتفاقية تشكل محطة مهمة في مسار التعاون القضائي المغربي الأردني وتعكس إرادة البلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة لهذا التعاون الحيوي.
مشيراً إلى دورها في تيسير التنسيق في القضايا التي تتطلب تعاوناً بين السلطات المختصة في البلدين خاصة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب والجرائم المالية.
وتُعد هذه المباحثات الثنائية فرصة سانحة للوقوف على التجارب الرائدة التي حققها كل بلد في مجال إصلاح منظومة العدالة وتحديث آليات العمل القضائي.
إرادة سياسية لتوطيد العلاقات القضائية الثنائية
وأكد التلهوني من جهته أهمية اتفاقية التسليم بين المغرب والأردن في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين الأردن والمغرب في إشادة رسمية صريحة بالعلاقات الثنائية المتميزة.
مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين إلى عدالة أكثر نجاعة وفعالية.
وتحظى العلاقات المغربية الأردنية بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية.
ويُعد الأردن من الدول العربية الشقيقة التي تربطها بالمغرب علاقات مميزة على المستوى الدبلوماسي والقضائي مما يجعل هذه الاتفاقية امتداداً طبيعياً للشراكة القائمة.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة السلطات القضائية في البلدين على تفعيل بنود هذه الاتفاقية بشكل عملي وفعال يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأهداف المرجوة منها.
وتُمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسار بناء فضاء قضائي عربي مشترك قادر على مواجهة التحديات الأمنية والقضائية المتزايدة في المنطقة. ولمتابعة آخر المستجدات القانونية والقضائية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
