كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج الحملات التفتيشية الميدانية التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بمحافظتي السويس والقليوبية، في إطار المتابعة المستمرة لأداء وحدات الإدارة المحلية، وسرعة التعامل مع المخالفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد التقرير، الذي استعرضته الوزيرة وتلقته من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن الحملات أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في ملفات التصالح ومخالفات البناء والتراخيص والإشغالات.
وفي محافظة السويس، نجحت الحملات في إنهاء 735 معاملة متأخرة بالمراكز التكنولوجية، وتسليم 1132 معاملة للمواطنين، فضلًا عن إصدار واعتماد 185 نموذجًا رقم 8 للتصالح، وإنهاء 65 معاملة كانت متوقفة على إجراءات اللجان الفنية.
كما تم إصدار واعتماد 32 نموذجًا رقم 6 للجنة الفنية، إلى جانب 7 نماذج مؤقتة تمهيدًا لاستكمال أعمال المطابقة، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بحي الجناين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشملت النتائج أيضًا إدراج عدد من العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات الحالية، تمهيدًا لتنفيذ الإزالة الكلية للمخالفات، إلى جانب الانتهاء من عدد من شكاوى المواطنين المرتبطة بمركز إصدار تراخيص المحال العامة بأحياء الجناين وعتاقة والأربعين.
وفي محافظة القليوبية، استهدفت أعمال لجنة الوزارة حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابعت انتظام العمل بالمركز التكنولوجي وملف التصالح في مخالفات البناء، وأسفرت الجهود عن إنهاء 80 ملف تصالح من خلال إصدار نماذج 6 و7 و8 وإرسالها إلى جهات الولاية.
كما تم إصدار 15 بيان صلاحية و16 ترخيص بناء، بالتوازي مع تنفيذ حالتي إزالة لعقارين مخالفين تم بناؤهما دون ترخيص، أحدهما بشارع الجندي والآخر بشارع الصفاء والمروة.
وخلال حملة مرور ليلي، تمكنت الأجهزة المعنية من غلق وتشميع عدد من المحال العامة المخالفة التي تمارس أنشطة دون ترخيص، إلى جانب إصدار 20 إنذارًا لتصحيح الأوضاع وفقًا لاشتراطات الترخيص، وتحرير 20 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، فضلًا عن رفع العديد من حالات الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات.
كما راجعت اللجنة عددًا من الملفات الخاصة بمنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والخطة الاستثمارية بالحي، مع التوجيه بسرعة تنفيذ البرامج والمشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل وحدات الإدارة المحلية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
