اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيستها وقاضٍ كبير آخر تشكل تقويضاً لسيادة القانون.
ويأتي بيان المحكمة في سياق تصاعد التوتر بين واشنطن والمؤسسة القضائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. في بيان جديد تعتبر المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيستها وقاض كبير تقويضا لسيادة القانون وتهديدا للعدالة الدولية.
عقوبات تستهدف رئيسة المحكمة وقاضياً كبيراً
تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وقاضياً كبيراً آخر فيها في خطوة تعمق الهوة بين واشنطن والمؤسسة القضائية الدولية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المحكمة في التحقيق بملفات أثارت غضباً أمريكياً متزايداً مما جعل الهيئة القضائية عرضة لضغوط سياسية ومالية غير مسبوقة.
النظام القانوني الدولي في دائرة الخطر
أضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أنه عندما يهدد الفاعلون القضائيون بسبب تطبيقهم للقانون فإن النظام القانوني الدولي نفسه يوضع في دائرة الخطر.
ويعكس هذا الموقف الصريح قلق المحكمة من تداعيات هذه العقوبات على استقلالية القضاء وقدرته على أداء مهامه دون ضغوط أو ترهيب خارجي.
ويرى مراقبون قانونيون أن هذا التصعيد يشكل سابقة خطيرة قد تهدد منظومة العدالة الدولية برمتها وتضعف مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الكبرى.
محكمة دائمة مقرها لاهاي
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائية دولية دائمة مكلفة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها بموجب نظام روما الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ عام ألفين واثنين لتلعب منذ ذلك الحين دوراً محورياً في ترسيخ العدالة الدولية.
وتواصل المحكمة أداء مهامها رغم التحديات السياسية والمالية المتزايدة مؤكدة تمسكها بمبدأ سيادة القانون وبمساءلة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره. ولمتابعة آخر المستجدات الدولية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على المعلومات الكاملة.
