نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله في الساعات الأخيرة، بشأن طرح فكرة نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة.
وأكد المجلس أن ما نُشر في هذا الشأن يمثل رأيًا شخصيًا لصاحبه فقط.
وأوضح المجلس في منشور على صفحته، أن هذه الأفكار سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، وقد انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور.
