قرارات عاجلة لتطوير التأمين الصحي.. وزير الصحة يوجه بحسم المديونيات وتسريع المشروعات ومتابعة المستشفيات ميدانياً

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خطة العمل المستقبلية للهيئة العامة للتأمين الصحي، وملفات التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وذلك خلال اجتماع مع الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، استقبل وزير الصحة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق، ووجه له الشكر والتقدير على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول خطة العمل المستقبلية للهيئة، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة تنفيذية واضحة تتضمن مستهدفات محددة وجداول زمنية دقيقة، إلى جانب وضع آليات فعالة للمتابعة وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية.

ووجه وزير الصحة بضرورة العمل على حوكمة المديونيات وتعظيم الإيرادات، من خلال وضع آليات دقيقة لحصر الالتزامات والمستحقات، ومتابعة الموقف المالي للهيئة بشكل مستمر، بما يسهم في حسن إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية، فضلًا عن الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة.

كما استعرض الاجتماع موقف المشروعات الجديدة التابعة للهيئة، وعلى رأسها مستشفى هليوبوليس الجديدة ومستشفى العاصمة 1 ومستشفى العاصمة 2، بالإضافة إلى خطط تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ وتشغيل المشروعات، وسداد المستحقات المالية للمقاولين والشركات المنفذة، مع إعداد تقرير شهري شامل يتضمن معدلات التنفيذ الفعلية، ونسب الإنجاز، وأبرز التحديات التي تواجه المشروعات، والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معها.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات والمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وسرعة رصد أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع مديري فروع الهيئة للوقوف بشكل مباشر على المشكلات التي تواجه العمل، وبحث الحلول المناسبة لها.

وفي إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، وجه وزير الصحة بوضع لوحة إرشادية موحدة داخل جميع مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، تتضمن أهم النقاط المتعلقة بالمسؤولية الطبية وسلامة المرضى والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار العمل على تطوير منظومة التأمين الصحي، ورفع كفاءة المنشآت والخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز آليات المتابعة والحوكمة وتحسين إدارة الموارد والمشروعات التابعة للهيئة.