أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت المسار الطبيعي لتمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة المستدامة والمتجددة.
وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة «التمويل من أجل التأثير» ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة القطرية الدوحة، أن مصر تمضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر استدامة، لافتًا إلى أن تطوير شبكات الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الجمركية، يسهم في دعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة.
ولفت وزير المالية إلى أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر، مؤكدًا أن الضمانات التي توفرها بنوك التنمية تسهم في جذب المزيد من المستثمرين وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأكد كجوك أن مصر تستهدف التوسع في أدوات التمويل والضمانات المتنوعة، بما يساعد على جذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات التنموية، مشددًا على أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
