بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز، إلى جانب مطالب أصحاب المخابز والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك في إطار العمل على تطوير المنظومة وضمان استقرارها وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد وزير التموين أن أصحاب المخابز يمثلون شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم، بما يضمن استقرار القطاع واستدامة عمل المخابز وكفاءة إنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين.
وشهد الاجتماع مناقشة ملف تكلفة إنتاج الخبز والقرار رقم 175، حيث تم استعراض الدراسات والإجراءات التي تم اتخاذها، إلى جانب عناصر التكلفة والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، تمهيدًا لاستكمال دراسة الملف في ضوء المتغيرات المرتبطة بالتشغيل والإنتاج.
كما تناول اللقاء القرار رقم 88 والإجراءات المنظمة لعمل المخابز، مع بحث المقترحات الخاصة بتوحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات والالتزامات، بما يعزز انضباط واستقرار القطاع ويحافظ على حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.
وناقش الاجتماع كذلك مستجدات تطوير منظومة الدعم، حيث أوضح الدكتور شريف فاروق أن أي خطوات لتطوير المنظومة تستهدف رفع كفاءة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة للدعم، مؤكدًا أن أي إجراءات تنفيذية تسبقها دراسة متأنية وحوار مع مختلف الأطراف.
كما تم بحث ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي الخاص به، بما يضمن إتاحته بأوزان وأسعار مناسبة ويحافظ على استقرار السوق وانتظام الإنتاج، مع وضوح القواعد المنظمة وعدم التداخل بين منظومتي الخبز المدعم والحر.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف منظومة الخبز، حيث جرت مناقشة التحديات التشغيلية والمالية وسبل تطوير الإجراءات بما يضمن انتظام التسويات ووضوح دورة العمل واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بكفاءة.
واستعرض ممثلو الشعبة العامة للمخابز عددًا من المطالب المرتبطة بالأعباء والتكاليف والتحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه أصحاب المخابز في المحافظات.
وفي خطوة تستهدف حسم الملفات المطروحة، وجّه وزير التموين بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، لدراسة ومراجعة مطالب أصحاب المخابز وبحث الحلول والآليات التنفيذية المناسبة.
وحدد الوزير مدة شهر واحد أمام اللجنة للانتهاء من أعمالها ورفع تقرير متكامل بنتائج الدراسة والتوصيات إلى الوزارة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن أصحاب المخابز يمثلون شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مع دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة والوصول إلى حلول عملية للتحديات المطروحة.
كما أعرب الحاج عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تقدير أصحاب المخابز لحرص وزير التموين على الاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة بما يسهم في مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار عمل المخابز وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق والحوار بشأن الملفات المطروحة، وصولًا إلى حلول وآليات تنفيذية واضحة تدعم استقرار قطاع المخابز، وتضمن انتظام إنتاج وتوزيع الخبز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
