تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع حماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للمخاطر في دلتا النيل، باستخدام مواد طبيعية وحلول صديقة للبيئة، في إطار جهود الدولة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والحفاظ على المناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير تقريرًا مقدمًا من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، بشأن آخر مستجدات المشروع، والذي يستهدف وضع حلول مستدامة وقائمة على الطبيعة لحماية سواحل دلتا النيل من مخاطر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر.
وتضمن التقرير نتائج الزيارات الميدانية التي نفذها عدد من قيادات هيئة حماية الشواطئ، بمشاركة فريق من الاستشاري الدولي المكلف بإعداد دراسة الجدوى، لتفقد 5 مواقع ساحلية ذات أولوية، شملت مناطق غرب مصب فرع رشيد، وشرق مصب رشيد، ومنطقة البرلس، وشرق مصب فرع دمياط، ومنطقة الديبة بمحافظتي دمياط وبورسعيد.
وجرى اختيار هذه المواقع من بين 9 مواقع تم تقييمها ضمن الدراسة، وفقًا لمجموعة من المعايير الفنية والبيئية والطبيعية، بهدف تحديد المناطق الأكثر احتياجًا إلى تدخلات حماية مستدامة.
واستهدفت الزيارات الميدانية الوقوف على الظروف الفنية والطبيعية والبيئية بكل موقع، ومراجعة التحديات والفرص المتاحة، تمهيدًا لتحديد أنسب بدائل الحماية لكل منطقة، بما يحقق أعلى درجات الاستدامة ويعزز الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة.
وأكد الدكتور هاني سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال حماية السواحل، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة لمواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية على سواحل دلتا نهر النيل.
وأوضح الوزير أن مشروعات حماية الشواطئ، خاصة في دلتا النيل، تمثل نموذجًا عمليًا للتكيف مع التغيرات المناخية، لما لها من دور مباشر في حماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية.
وأشار إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية يمثلان تحديًا كبيرًا للمناطق الساحلية، لا سيما دلتا نهر النيل، وهو ما يعزز أهمية تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ للحد من تراجع خط الساحل في المناطق التي تتعرض للنحر الشديد، واستعادة أجزاء من الشواطئ التي فقدت بفعل عوامل النحر، بما يدعم استقرار المناطق الساحلية ويحافظ على مقدراتها.
