خطوة غير مسبوقة.. وحدات سكنية بالإيجار لتخفيف العبء عن المواطنين
في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من المواطنين غير القادرين على التملك.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة الموقف التنفيذي وآليات تطبيق هذا التوجه الجديد في ملف الإسكان.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير بدائل سكنية مرنة تتناسب مع القدرات المالية المختلفة، خاصة في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن نظام الإيجار يمثل أحد الحلول المهمة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن برامج الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة.
وخلال الإجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، الإجراءات الجارية لإعداد تصور تنفيذي متكامل لطرح عدد كبير من الوحدات بنظام الإيجار، يتضمن آليات التمويل، ونظم الطرح، وإدارة الوحدات، إلى جانب تحديد الفئات المستحقة بدقة، ووضع ضوابط تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقًا مكثفًا مع مختلف الجهات المعنية، للانتهاء من هذا التصور في أسرع وقت، بما يضمن توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف فئات المجتمع، مع طرح نماذج متعددة للقيمة الإيجارية بما يتماشى مع الدخول المختلفة.
كما تناول الاجتماع موقف توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب بحث إتاحة وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم ضمن محور “السكن البديل”، في ظل تزايد طلبات المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة.
من جانبه، استعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حجم الوحدات المتاحة داخل المحافظة، مشيرًا إلى توزيعها في عدد من المدن، مع تنوع المساحات بين وحدات بغرفتين وأخرى بثلاث غرف، لتلبية احتياجات مختلف الأسر.
كما أشار إلى وجود أراضٍ متاحة لإقامة مشروعات سكنية بنظام الإيجار في مناطق مثل حلوان والمعصرة، مع طرح مقترحات متكاملة تشمل التصميمات والخدمات المصاحبة، بما يضمن إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد التصور النهائي للمشروع، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، على أن يتضمن عدد الوحدات ومواقعها على مستوى المحافظات، وشروط الاستحقاق، وآليات السداد، تمهيدًا للإعلان عنه رسميًا.
