في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، تواصل الحكومة تحركاتها المكثفة لتأمين احتياجات المواطنين، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في اجتماع ضم الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الأمن الغذائي.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه المتابعة الدورية هو ضمان وجود مخزون آمن ومطمئن لفترات طويلة، بما يسهم في استقرار الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار، مشددًا على أن تأمين السلع الأساسية يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع والتوسع في إنشاء سلاسل ومنافذ بيع جديدة، مشيرًا إلى دعم نموذج “كاري أون”، مع الاستعداد لتوفير أراضٍ ومواقع إضافية بالمحافظات والمدن الجديدة لتعزيز انتشار هذه المنافذ وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة السلع الاستراتيجية في مستويات مطمئنة جدًا، وتشمل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، مشيرًا إلى أن الخطط الاستباقية للدولة ساهمت في تكوين “حائط صد” قوي يحمي السوق من أي تقلبات أو أزمات خارجية.
وفي السياق نفسه، استعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، جهود زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال التوسع في المساحات المزروعة واستخدام سلالات عالية الإنتاجية، إلى جانب تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لضمان توفير المحاصيل بأسعار عادلة، مع استمرار التوسع في منافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين.
كما أوضح الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، الدور المحوري للجهاز في دعم منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى امتلاك استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن التوسع في شبكة منافذ “سوبر توفير” التي تضم حاليًا أكثر من 1400 منفذ على مستوى الجمهورية لتقديم السلع بأسعار تنافسية.
وفي ختام الإجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة في ضبط الأسواق ومواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، معلنًا التوسع خلال الفترة المقبلة في نشر السيارات المبردة لبيع السلع بالمحافظات، بما يضمن وصول المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الحكومة لن تدخر جهدًا في حماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
