زيادة أسعار السجائر بالمغرب .. 0.5 إلى 1 درهم للعلبة
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،الخميس 2 أبريل 2026، عن دخول زيادات جديدة في أسعار البيع بالتجزئة للمنتجات التبغية حيز التنفيذ اعتباراً من فاتح أبريل، بموجب قرار وزاري لناديا فتاح، في إطار الإصلاح التدريجي للضريبة الداخلية على الاستهلاك. ويأتي هذا الإجراء ضمن جدول زمني ممتد حتى 2026 يهدف لتنظيم استهلاك التبغ ودعم الموارد المالية للدولة، مما يؤثر على جيوب المدخنين ويثير جدلاً حول السياسات الضريبية والصحة العامة في المغرب.
تفاصيل الزيادات والماركات المعنية بالقرار
شملت الزيادات الجديدة عدداً من ماركات السجائر المعروفة في السوق المغربي، حيث تراوحت الارتفاعات بين 0.5 و1 درهم للعلبة الواحدة. ومن بين الماركات المتأثرة: مارفيل وماركيز وغلواز، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل السيجار والسيجاريلوس التي شهدت بدورها ارتفاعاً في الأسعار. وتعكس هذه التعديلات تطبيقاً شاملاً للقرار الوزاري على جميع فئات التبغ الصناعي الموجه للمستهلك المغربي، مما يستدعي من الباعة تحديث أسعار العرض وفقاً للتعريفة الجديدة.
خلفية الإصلاح الضريبي وأهداف سياسة مكافحة التدخين
يُذكر أن قانون المالية لسنة 2022 نص على إصلاح تدريجي للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) للمنتجات التبغية، مع وضع جدول زمني يمتد حتى عام 2026. ويهدف هذا الإصلاح المزدوج إلى تنظيم استهلاك التبغ عبر رفع أسعاره لتقليل الإقبال عليه، وفي الوقت نفسه دعم الموارد المالية للدولة عبر زيادة العائدات الضريبية من هذه المنتجات. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة للصحة العامة تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التدخين.
ردود الفعل والتداعيات على المستهلكين والسوق
- رحبت جمعيات مكافحة التدخين بالقرار باعتباره رافعة للحد من انتشار الظاهرة
- أعرب بعض المدخنين عن قلقهم من التأثير المالي للزيادات المتتالية على ميزانياتهم
- أكدت إدارة الجمارك أن المراقبة ستتشدد لضمان تطبيق الأسعار الجديدة ومنع الغش
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات قد تدفع جزءاً من المستهلكين نحو السوق الموازية، مما يستدعي تعزيز آليات المراقبة والردع.
ماذا بعد؟
من المرتقب أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن تقييم دوري لأثر هذه الزيادات على معدلات استهلاك التبغ والإيرادات الضريبية خلال الأشهر القادمة. ويبقى التحدي الأكبر في موازنة الأهداف الصحية مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمدخنين، مما قد يدفع السلطات إلى مرافقة هذه الإجراءات بحملات تحسيسية وبرامج دعم للإقلاع عن التدخين.
